رادیو فردا : رییس کل بانک مرکزی ایران از یک اشتباه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در دولت خبر داده است.
بنابر گزارش های انتشار یافته، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع این «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان ریاست ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار میلیارد تومان است این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده بود.
روزنامه اقتصادی «سرمایه» و سایت خبری «تابناک» نزدیک به فرمانده اسبق سپاه پاسداران طی گزارشی که از برگزاری جلسه اخیر رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران منتشر کردند به نقل از طهماسب مظاهری پرده از این اشتباه «فاحش دولت» برداشته اند.
به نوشته روزنامه سرمایه، پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری اشتباه در برآورد تسهیلات دهی بانک های دولتی را مورد اشاره قرار داده و آن را باعث وضعیت نامناسب فعلی اقتصادی کشور عنوان کرده اند.
این روزنامه نوشته است: به عقیده آقای مظاهری زمانی که ابراهیم شیبانی، ریاست بانک مرکزی و تنها نهاد سیاستگذار در حوزه پولی و مالی کشور را به عهده داشت، قدرت وام دهی بانک ها کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما دولتمردان این رقم را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند.
به گفته این منبع، با این حساب، بانک ها می توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند که معیار دولت برای پرداخت تسهیلات قرار گرفت.
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز گفته است: «براساس این برآورد اشتباه بود که دولت با هر دور سفر استانی تسهیلاتی را مصوب و بانک ها را برای اجرای این مصوبات موظف می کرد.»
سایت خبری «تابناک» نیز در این خصوص گزارش داد، که رییس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که هم اکنون توان پرداخت تسهیلات توسط بانک های دولتی، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، گفته است: «در زمان ریاست سابق بانک مرکزی با وجود این که توان بانک ها در پرداخت تسهیلات، کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما این مبلغ از سوی برخی افراد در دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد و به دولت گزارش شده بود.»
- «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کردیم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزریق نقدینگی به اقتصاد بسیار بیشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزریق می شد که در نتیجه ٢٥٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به ١٦٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی
پیش از این در اردیبهشت سال جاری، احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس بخش قابل توجهی از تورم در کشور و از جمله گرانی را ناشی از ارائه تسهیلاتی با عنوان «وام های زود بازده» دانسته بود که دولت آقای احمدی نژاد آن را ابتکار خود برای رفع بیکاری اعلام کرده است.
آثار یک اشتباه
به نوشته روزنامه سرمایه، «برخی کارشناسان معتقدند که وام بنگاه های زودبازده بدون تناسب با منابع بانکی و قدرت واقعی وام دهی بانک ها تزریق شد که نتیجه قابل ملاحظه و مثبتی را در پی نداشت.»
در همین حال روزنامه خراسان نیز اظهارات رییس کل بانک مرکزی در باره اشتباه محاسباتی دولت در مورد منابع بانکی را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی نوشت که این اشتباه کارشناسان اقتصادی دولت نهم سبب تزریق نقدینگی به جامعه شد.
طهماسب مظاهری گفته است: «این محاسبه به کلی غلط بود و وقتی مهاری بر آن زده شد همه از آن تاثیر پذیرفتند ولی حاصل آن، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شد در حالی که در محاسبه کارشناسان ما رقم ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان نهایی شد نه ٢٨٠ هزار میلیارد تومان.»
میزان اضافه برداشت بانک ها که براثر این اشتباه محاسباتی دولت صورت گرفته به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
آقای مظاهری همچنین با انتقاد از نسخه تورمی دولت برای اقتصاد گفته است: «نسخه تورمی نسخه ای نیست که به رشد بینجامد.در شرایط تورمی یک عده پولدار می شوند که غالبا پول خود را نیز در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.»
وی همچنین از مقاومت خود در قبال فشارهای دولت برای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کردیم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزریق نقدینگی به اقتصاد بسیار بیشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزریق می شد که در نتیجه ٢٥٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به ١٦٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»
نسخه های غیر کارشناسی
بانک ها از زمان تشکیل دولت نهم با تغییرات بسیاری مواجه بوده اند. تغییر یکباره تمامی مدیران عامل بانک ها در سال زمستان سال ۸۴، برکناری مجدد اغلب مدیران منصوب خود آقای احمدی نژاد، طرح های مداوم دولت برای پرداخت وام های مختلف، و کاهش دستوری نرخ سود بانکی برخی از برنامه های دولت آقای احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اغلب بدون کار کارشناسی لازم و با هدف جلب افکار عمومی به صورت دستوری به اجرا گذاشته شد.
دستوری بودن اغلب این طرح ها و مخالفت رییس سابق بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مقام های اقتصادی دولت موجب برکناری آنها از سمت های خود شد.
اختلاف نظر میان رییس فعلی بانک مرکزی و سیاست های اقتصادی دولت نیز در ماه های اخیر تا مرز جدایی طهماسب مظاهری از دولت نیز رسیده است اما ناظران می گویند ارتباط مستقیم آقای مظاهری با رهبر جمهوری اسلامی مانع از برکناری وی شده است.
احمد توکلی، از چهره های اقتصادی محافظه کاران حاکم که نمایندگی و ریاست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را همزمان بر عهده دارد از دیگر مخالفان طرح پرداخت وام های گسترده و دستوری دولت است.
وی پیشتر با تاکید بر تورم زا بودن وام های مورد نظر دولت و از جمله «تسهیلات زودبازده» اعلام کرده بود که «۴۶ درصد از طرح های زود بازده اصلاً وجود خارجی ندارد.»